مقتل مراهق بإطلاق نار خلال تجمع احتفاليّ وسط واشنطن

كشفت السلطات الأمريكية عن مقتل مراهق وإصابة 3 أشخاص بينهم شرطي، إثر إطلاق النار الذي وقع خلال تجمع احتفالي في أحد شوارع العاصمة واشنطن مساء الأحد، بحسب ما ذكرت قناة "روسيا اليوم" نقلا عن صحف أمريكية.

ووقع الحادث عندما كانت الساعة تقترب من السادسة مساء، عندما تدخلت الشرطة لفض "تجمع غير مرخص" شارك فيه عدة مئات من الأشخاص بعد سلسلة من المناوشات بين الحاضرين، واستخدام أحدهم سلاحا ناريا.

وأوضحت السلطات الأمريكية، أن الاحتفال بذكرى إلغاء العبودية في الولايات المتحدة لم يتم تنسيقه بشكل صحيح مع البلدية.

وقال عمدة واشنطن موريل باوزر في مؤتمر صحفي “لدينا طفل قتل في حادث لم يكن التخطيط له جيدا، وشارك فيه أشخاص يحملون سلاحا”، وأضاف: "حتى مع قيام الشرطة بإدارة الحشد في الموقع، استخدم شخص ما مسدسا ولقي طفل مصرعه"، داعيا إلى "محاسبة" المسؤولين عما جرى.

وأكد مسؤولون أمنيون، أن القتيل مراهق يبلغ من العمر 15 عاما، كما أصيب 3 بالغين، بينهم ضابط شرطة.

وضع حد للعنف

وشارك آلاف الأشخاص مؤخرا، في تظاهرات في كل أنحاء الولايات المتحدة للمطالبة بتشديد ضوابط قطاع الأسلحة، من أجل وضع حد للعنف المسلّح الذي تشهده البلاد، بحسب وكالة "فرانس برس".

والشهر الماضي وقعت عمليتا إطلاق نار مروعتان، الأولى في مدرسة ابتدائية في تكساس، أسفرت عن مقتل 19 طفلا ومدرّستين، والثانية في متجر سوبرماركت في نيويورك أوقعت 10 قتلى كلهم من السود.

وعلى إثر ذلك صدرت دعوات لتنظيم احتجاجات في مئات الأماكن، لكن مشكلة العنف المسلّح الذي أوقع أكثر من 19 ألفا و300 قتيل إلى الآن في الولايات المتحدة هذا العام وفق منظمة (أرشيف العنف المسلّح)، تتخطى جرائم القتل الجماعي التي تحظى باهتمام ومتابعة كبيرين، وغالبية الوفيات ناجمة عن الانتحار.

قضية حيازة الأسلحة

وتعد قضية حيازة وحمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعتبرونه هُوية أمريكية.

ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.

وينتظر المطالبون بتقييد الحق في حمل السلاح، قراراً من المحكمة العليا الأمريكية العام الجاري آملين في أن يأتي قرارها بإنهاء المأساة التي تحدث جراء حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، في حين يترقب آخرون القرار للطعن عليه واللجوء للدستور، للحفاظ على حقهم في امتلاك السلاح.